وارش از همان ابتدا از آغاز «فصل جدید» سخن گفت و نشان داد که قصد دارد علاوه بر نرخ بهره، روش تصمیمگیری، ارتباط با بازارها، چارچوب تورمی، ترازنامه و حتی نوع دادههای مورد استفاده بانک مرکزی را بازنگری کند.
وارش چه سیاستی را با خود به فدرال رزرو آورد؟
نخستین تغییر محسوس در نشست ژوئن دیده شد. بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو کوتاهتر شد و بخشهایی که درباره جهت احتمالی نرخ بهره در آینده به بازار علامت میداد، از آن کنار رفت.
وارش همچنین برخلاف سایر اعضای کمیته، پیشبینی شخصی خود از رشد، تورم و نرخ بهره را در مجموعه پیشبینیهای اقتصادی فدرال رزرو ارائه نکرد؛ هرچند انتشار نمودار دات پلات و پیشبینی دیگر اعضا ادامه یافت؛ بنابراین فوروارد گایدنس یا «راهنمای آینده» بهطور کامل از مجموعه ابزارهای فدرال رزرو حذف نشده است، اما رئیس جدید دیگر حاضر نیست مسیر احتمالی نرخهای آینده را اعلام کند. وارش معتقد است وعدهدادن درباره تصمیمهای بعدی، دست سیاستگذار را میبندد و بازار را به سخنان مقامات وابسته میکند.
منطق او این است که اگر معاملهگران فقط منتظر سخنان رئیس فدرال رزرو باشند بازار دیگر اطلاعات مستقلی درباره وضعیت اقتصاد ارائه نمیکند. در این حالت، بازار حرف فدرال رزرو را تکرار میکند و بانک مرکزی نیز همان واکنش بازار را بهعنوان تأیید تحلیل خود میبیند؛ چرخهای که ممکن است به خطای سیاستی منجر شود.
وارش در توصیف این رویکرد گفته است بازار باید «توپ را دنبال کند، نه داور». به اعتقاد او، معاملهگران باید دادههای تورم، اشتغال و رشد را مستقیماً تحلیل کنند و بانک مرکزی نیز از واکنش مستقل بازار برای تصمیمگیری استفاده کند.
حرفهای سخت درباره تورم
کاهش راهنمایی بازار به معنای نرمشدن لحن وارش درباره تورم نبوده است. او از زمان آغاز ریاست خود بارها تأکید کرده که فدرال رزرو تورم بالاتر از ۲ درصد را تحمل نخواهد کرد.
وارش در نخستین نشست خبری خود گفت: تورم یک انتخاب است و فدرال رزرو توانایی و تعهد لازم برای بازگرداندن ثبات قیمتها را دارد. او در نشست سالانه بانک مرکزی اروپا در پرتغال نیز گفت کسانی را که انتظار دارند فدرال رزرو تورمی بالاتر از ۲ درصد را بپذیرد، ناامید خواهد کرد و در برابر تلاش مجری برنامه برای دریافت سرنخ درباره نرخ بهره تأکید کرد که حاضر به ارائه راهنمایی از آینده نیست.
لحن او در نشست جولای حتی صریحتر شد: هدف نرم یا ضمنی وجود ندارد؛ فقط یک هدف وجود دارد و آن ۲ درصد است. وارش همچنین گفت فدرال رزرو در مسیرمبارزه با تورم عقبنشینی نخواهد کرد.
این سخنان از نظر سیاسی نیز اهمیت داشت؛ زیرا دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، وارش را با انتظار کاهش هزینه استقراض انتخاب کرده بود. وارش در مقابل تأکید کرده که استقلال سیاست پولی حفظ خواهد شد و کسب و کار ها و خانوارهای آمریکایی نباید تصور کنند فدرالرزرو با تورم بالاتر از هدف کنار آمده است.
احتمال کاهش تعداد نشستهای فدرال رزرو
گام بحثبرانگیز دیگر وارش، بررسی کاهش تعداد نشستهای برنامهریزیشده کمیته بازار آزاد فدرالرزرو است. فدرال رزرو از سال ۱۹۸۱ تاکنون سالانه هشت نشست منظم سیاست پولی برگزار کرده است.
براساس گزارشی که رویترز به نقل از نیویورکتایمز منتشر کرد، وارش در نشست جولای ایده کاهش تعداد این جلسات را با همکارانش در میان گذاشته است؛ اما هنوز عدد مشخصی پیشنهاد نشده و تصمیمی نیز به تصویب نرسیده است. امکان برگزاری جلسات اضطراری در شرایط بحرانی هم همچنان وجود خواهد داشت.
منطق احتمالی وارش این است که برگزاری نشستها و کنفرانسهای خبری متعدد، بازار را بیشازحد به اظهارات مقامات وابسته کرده و سیاستگذاران را درگیر تغییرات کوتاهمدت دادهها ساخته است. در مقابل، منتقدان میگویند کاهش جلسات، حجم اطلاعات عمومی را کمتر میکند، پاسخگویی فدرال رزرو را کاهش میدهد و ممکن است واکنش بانک مرکزی به تغییرات سریع اقتصاد را به تأخیر بیندازد؛ اما خود وارش به این نکته اشاره کرده بود که بانک مرکزی ممکن است تصمیات خود را بر اساس دادههای لحظهای و کوتاه مدت تغییردهد.
پنج کارگروه برای بازطراحی فدرال رزرو
وارش برای پیشبرد برنامه خود پنج کارگروه تشکیل داده است که قرار است ارتباطات، سیاست ترازنامه، کیفیت دادهها، بهرهوری و اشتغال در عصر فناوری و چارچوبهای تورمی را بررسی کنند.
ریاست مشترک این کارگروهها به ۱۵ متخصص بیرون از فدرال رزرو سپرده شده است؛ مجموعهای که در آن استادان دانشگاه، رؤسای پیشین بانکهای مرکزی، مدیران شرکتها و اقتصاددانان شناختهشده حضور دارند. قرار است کارکنان فدرال رزرو از این گروهها پشتیبانی کنند، اما بررسیهای آنها بهصورت مستقل انجام شود و نتیجه برای تصمیمگیری در اختیار فد قرار گیرد.
چهرههایی مانند راج چتی، گریگ منکیو، توماس سارجنت، راغورام راجان و مروین کینگ در این کارگروهها حضور دارند. پیشنهادهای اولیه احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۶ آماده میشود، اما اجرای تغییرات اساسی به حمایت سایر اعضای فدرال رزرو نیاز خواهد داشت؛ زیرا وارش بهتنهایی نمیتواند چارچوب سیاست پولی را تغییر دهد.
در واقع، این کارگروهها ابزار وارش برای تبدیل شعار «فصل جدید» به پیشنهادهای اجراییاند. بااینحال، آنها نهاد تصمیمگیر نیستند و خروجیشان تنها کمک کننده به تصمیمات درون فدرال رزرو خواهد بود.
وارش، هوش مصنوعی و چهرههایی از انتروپیک و مایکروسافت
یکی از مهمترین تفاوتهای رویکرد وارش با رؤسای پیشین فدرال رزرو، جایگاهی است که برای هوش مصنوعی در تحلیل رشد و تورم در نظر گرفته است.
وارش معتقد است هوش مصنوعی در بلندمدت میتواند بهرهوری را افزایش دهد، هزینه تولید را کاهش دهد و به اقتصاد اجازه دهد بدون تشدید تورم، سریعتر رشد کند. از این منظر، رشد ناشی از افزایش ظرفیت تولید الزاماً به نرخ بهره بالاتر نیاز ندارد.
اما او همزمان پذیرفته است که آثار کوتاهمدت هوش مصنوعی ممکن است متفاوت باشد. سرمایهگذاری در تجهیزات و نرمافزارهای مرتبط با هوش مصنوعی طی چهار فصل اخیر نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرده است. افزایش تقاضا برای تراشه، برق، مراکز داده و نیروی متخصص میتواند پیش از ظاهرشدن منافع بهرهوری، فشارهای قیمتی ایجاد کند.
وارش برای بررسی این موضوع، مارک اندریسن از شرکت سرمایهگذاری اندریسن هوروویتز، چارلز جونز، استاد دانشگاه استنفورد که در مرخصی و مشغول فعالیت در انتروپیک است، و آشا شارما، مدیر مایکروسافت و ایکسباکس را بهعنوان رهبران کارگروه بهرهوری و اشتغال انتخاب کرده است.
این افراد کارمند فدرال رزرو نشدهاند؛ بلکه بهعنوان مشاوران بیرونی، مدیریت بررسیها را برعهده گرفتهاند. بااینحال، حضور چهرههایی با ارتباط مستقیم با صنعت فناوری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا نتیجه بررسیها ممکن است بیشازحد تحتتأثیر روایت خوشبینانه شرکتهای هوش مصنوعی قرار گیرد.
در مقابل، طرفداران این ترکیب میگویند برای ارزیابی تحول AI باید از افرادی استفاده شود که در خط مقدم این فناوری قرار دارند و حضور همزمان اقتصاددانان دانشگاهی میتواند از یکجانبهشدن نتیجه جلوگیری کند. تصمیم نهایی نیز نه با این افراد، بلکه با اعضای کمیته بازار باز خواهد بود.
اختلاف در فدرال رزرو بر سر چیست؟
مهمترین نشانه اختلاف در فدرال رزرو در نشست جولای آشکار شد. کمیته بازار باز با رأی ۹ در برابر ۳، نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد نگه داشت؛ اما بث همک، نیل کشکاری و لوری لوگان خواستار افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ شدند.
ثبت سه رأی مخالف در دومین نشست تحت ریاست وارش، اتفاقی کمسابقه بود. براساس بررسیها، هیچ رئیس فدرال رزروی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون در ابتدای دوره خود به این سرعت با چنین سطحی از مخالفت روبهرو نشده بود. جروم پاول تا یازدهمین نشست دوران ریاست خود رأی مخالفی نداشت.
اختلاف اصلی بر سر هدف ۲ درصد نیست؛ تقریباً همه اعضا با این هدف موافقاند. بحث بر سر زمان و شدت اقدام است.
همک، کشکاری و لوگان معتقدند تورم بیش از پنج سال بالاتر از هدف مانده، بازار کار همچنان باثبات است و سیاست فعلی فشار کافی برای کاهش تورم ایجاد نمیکند. آنها میگویند چند افزایش کوچک و زودهنگام بهتر از آن است که فدرال رزرو صبر کند و بعداً ناچار به افزایشهای شدیدتر شود.
در سوی دیگر، اعضایی مانند لیزا کوک و مری دالی معتقدند میتوان برای مشاهده چند گزارش دیگر صبر کرد تا مشخص شود کاهش تورم ادامه پیدا میکند یا فشارهای ناشی از انرژی، تعرفهها و سرمایهگذاری هوش مصنوعی به دیگر قیمتها سرایت خواهد کرد. این گروه افزایش نرخ در آینده را رد نمیکند، اما اقدام فوری را ضروری نمیداند.
اختلاف دوم بر سر ارتباط با بازارهاست. کشکاری و کریستوفر والر میان اعلام مسیر نرخ بهره و توضیح تابع واکنش تفاوت قائلاند. آنها با وعدهدادن درباره نرخهای آینده موافق نیستند، اما میگویند مردم باید بدانند فدرال رزرو در صورت افزایش تورم یا ضعف اشتغال چگونه واکنش نشان خواهد داد.
اختلافهای دیگری نیز درباره اندازه مناسب ترازنامه و زمان بروز منافع هوش مصنوعی وجود دارد. درنتیجه، اختلافها فقط به نرخ بهره محدود نیست و به فلسفه اداره فدرال رزرو نیز رسیده است.
مهمترین انتقادها به وارش
جدیترین انتقاد، شکاف میان حرف و عمل است. وارش بارها گفته فدرال رزرو تحمل تورم بالا را ندارد، اما در دو نشست نخست خود نرخ بهره را تغییر نداده و هنوز مسیر مشخصی برای بازگرداندن تورم به ۲ درصد ارائه نکرده است.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جیپیمورگان، پس از نشست جولای نوشت سخنان وارش عبارتهای خوشساخت زیادی داشت، اما تصویر منسجمی از اقتصاد و سیاست پولی ارائه نکرد. ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد سیتی، نیز گفت وارش مشکل را توضیح داده، اما راهبردی فراتر از این پیام که «من یک سیاستگذار سختگیر هستم، به من اعتماد کنید» نشان نداده است.
واکنش بازار اوراق نیز این انتقادها را تقویت کرد. پس از نشست جولای، بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا از ۵.۲ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید؛ درحالیکه بازده اوراق کوتاهمدت کاهش یافت.
این ترکیب میتواند نشان دهد بازار نهتنها انتظار افزایش فوری نرخ را ندارد، بلکه برای خطر تورم بلندمدت، ابهام سیاستی و کاهش اعتبار فدرال رزرو، صرف ریسک بیشتری مطالبه میکند. درواقع صاحبنظران و اقتصاددانان نگران این موضوع هستند که اگر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره اقدام نکند ممکن است بعدا نیاز به واکنشهای سختگیرانهتری داشته باشد.
انتقاد دیگر این است که وارش همراه با راهنمایی آیندهنگر، بخش زیادی از توضیح منطق تصمیمگیری را نیز کنار گذاشته است. حذف وعده قطعی درباره نرخ بعدی ممکن است انعطاف سیاستگذار را بیشتر کند، اما اگر فدرال رزرو روشن نکند در چه شرایطی نرخ را بالا یا پایین میبرد، بازار ممکن است با هر داده اقتصادی دچار نوسان شدید شود.
چرا نرخ بهره در جولای تغییر نکرد؟
دلیل کاهشندادن نرخ روشن بود. تورم همچنان بالاتر از هدف قرار داشت، رشد اقتصادی با سرعت مناسبی ادامه داشت، سرمایهگذاری و بهرهوری قوی بود و بازار کار نشانهای از رکود شدید نشان نمیداد؛ بنابراین شرایطی برای تحریک اقتصاد از طریق کاهش نرخ وجود نداشت.
اما پرسش اصلی این است که چرا با وجود مواضع سختگیرانه وارش، نرخ افزایش پیدا نکرد؟
نخست، دادههای تورمی ژوئن موقتاً آرامتر شده بود. تورم سالانه CPI از ۴.۲ به ۳.۵ درصد کاهش یافت، تورم هسته به ۲.۶ درصد رسید و شاخص هسته در مقیاس ماهانه تغییری نکرد. این دادهها به اکثریت کمیته اجازه داد برای بررسی پایداری کاهش تورم صبر کند.
دوم، بخشی از فشار قیمتها به شوکهای عرضه، ازجمله افزایش قیمت انرژی، جنگ خاورمیانه و تعرفهها مربوط بود. افزایش نرخ بهره نمیتواند نفت بیشتری تولید یا اختلال عرضه را برطرف کند؛ فقط تقاضای کل را کاهش میدهد. اکثریت کمیته میخواست ببیند این شوکها محدود میمانند یا به دستمزدها، خدمات و سایر قیمتها سرایت میکنند.
سوم، نرخهای بازار در فاصله نشست ژوئن و جولای افزایش یافته بود. وارش استدلال کرد حتی بدون تغییر نرخ رسمی، رشد بازده اوراق، هزینه وام مسکن و تأمین مالی شرکتها را بالا برده و بخشی از کار سیاست انقباضی را انجام داده است.
چهارم، افزایش عجولانه نرخ میتوانست در صورت کاهش قیمت انرژی یا آرامشدن جنگ، فشار بیشازحدی بر اقتصاد وارد کند. به همین دلیل اکثریت تصمیم گرفت دو گزارش دیگر درباره اشتغال و تورم را پیش از نشست سپتامبر بررسی کند.
بااینحال، داده نهایی PCE ژوئن که یک روز پس از نشست منتشر شد، نشان داد تورم مورد توجه فدرال رزرو همچنان ۳.۷ درصد و تورم هسته ۳.۳ درصد است؛ ارقامی که فاصله قابلتوجهی با هدف ۲ درصد دارند.
آیا وارش فقط شعار میدهد؟
در حال حاضر، پاسخ قطعی به این پرسش زود است. وارش کمتر از سه ماه است که ریاست فدرال رزرو را برعهده دارد و تاکنون نرخ بهره را افزایش نداده است؛ بنابراین نمیتوان گفت او برخلاف هشدارهای تورمی، سیاست پولی را بیاعتبار و آسان کرده است. ثابت نگهداشتن نرخ در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد، همزمان با افزایش بازده بازار، تا حدی شرایط مالی را محدود نگه داشته است.
از سوی دیگر، او هنوز افزایش نرخ، کاهش تازه ترازنامه یا چارچوب عملی روشنی برای رساندن تورم به ۲ درصد ارائه نکرده است. بخش عمده اقدامات وارش تاکنون به تغییر لحن، حذف راهنمایی آینده و تشکیل کارگروهها محدود بوده است؛ بنابراین انتقاد حرف بدون عمل هنوز یک حکم نهایی نیست، اما به پرسشی جدی تبدیل شده است.
اگر تورم هسته در ماههای آینده نزدیک ۳ درصد یا بالاتر باقی بماند، بازار کار ضعیف نشود و وارش بار دیگر بدون ارائه مسیر مشخصی نرخ را ثابت نگه دارد، دفاع از شکاف میان مواضع سختگیرانه و سیاست عملی دشوارتر خواهد شد.
آزمون اصلی وارش در نشست سالانه جکسونهول و سپس جلسه سپتامبر خواهد بود. او باید روشن کند که فدرال رزرو قرار است تورم را با افزایش نرخ، کاهش ترازنامه، اتکا به سختترشدن شرایط مالی یا ترکیبی از این ابزارها مهار کند؛ با این وجود که حتی راهنمایی درباره تابع واکنش بازار به فدرال رزرو هم کمرنگ شده و کوین وارش حتی حاضر نیست که درمورد سناریوهای نرخ بهره نسبت به شرایط متفاوت اقتصادی از آینده سخن بگوید.
در مجموع، مسئله اصلی فدرال رزرو در آغاز عصر وارش، صرفاً ثابتماندن نرخ بهره نیست؛ بلکه فاصله میان هدف، ابزار و توضیح است. وارش هدف ۲ درصدی را با صدای بلند تکرار کرده، اما هنوز بهطور کامل نشان نداده است که با چه ابزاری، در چه بازه زمانی و براساس چه شاخصهایی میخواهد به آن برسد. موفقیت یا شکست «فصل جدید» او نیز بیش از شعارها، با پاسخ به همین سه پرسش سنجیده خواهد شد.
چرا درب ماشین ظرفشویی قفل نمیشود و کدام قطعات ممکن است خراب باشند؟